بيان

يروم مجلس النواب العراقي يوم غد مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر عام 1959، ويسعى هذا النظام السياسي الحالي لزيادة وتيرة التقسيم الطائفي وتشضي الكتلة الإجتماعية العراقية وتقسيم البلد على أساسات دينية وطائفية وقومية متعددة.  يجري هذا في ظل سكوت مخيف ومطبق من قبل طبقات المجتمع العراقي من الحقوقيين و النقابات الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين فيه. يؤكد البيت الوطني أن مثل هذه التصرفات ستزيد من تقسيم البلد وفتح الباب أمام إنتهاك الحقوق وضياعها بسبب تعدد الشرائع وأحكامها، ويؤكد تمسكه بالقانون الحالي والحاجة الى تعديل بعض فقراته بما ينسجم مع المواثيق الدولية الحامية للحقوق الإنسانية. وسيكرس البيت الوطني كل طاقاته في سبيل الدفاع عن وحدة الأمة العراقية وتلاحمها، ورفض كل ما يدعو لتقسيمها من قوانين وممارسات، حيث أن كل العقلاء يدعو لحكومة مدنية أساسها القانون المدني ودستور يحمي مصالح وحقوق الشعب  البيت الوطني  ٢٣ تموز ٢٠٢٤

البيت الوطني: أزمة الكهرباء سياسية وليست تقنية. منذ سنوات عديدة مضت وأزمة الكهرباء في العراق تتعمق وتتفاقم دونما حلول حقيقية، نعتقد  في البيت الوطني بأن أزمة الطاقة الكهربائية هي أزمة سياسية وليست تقنية، فليس في البلد ما يجعله عاجزاً عن حلول ناجعة لموضوع الطاقة الذي عولج حتى في دول العالم المتأخرة في الطاقة. في العراق هناك مصادر متعددة لتوليد الطاقة، من تدفق  ومصادر لمياه النهرين وأفرعهما، ومن الغاز الطبيعي وكل أنواع الوقود المنتج من النفط العراقي، أضف الى ذلك وجود الموارد البشرية الهائلة الخبيرة في وزارة الكهرباء، ناهيك عن الموازنات الإنفجارية التي تخصص كل عام من أجل موضوع الطاقة الكهربائية، وأن ملف مثل هذا قد تسلمته كل الأحزاب ووزرائها، ففي كل حكومة جديدة يتبدل الحزب الذي يمسك زمام الوزارة وتتبدل الكوادر المتقدمة ولم تحل معضلة الطاقة. الذي يدفعنا للإعتقاد بأن هذا الملف سياسي جانبين، إحداهما دولي وأقليمي يتمثل بملف الإستيراد من دول الجوار وما له من مردودات مالية لهذه الدول وسيطرة على قراره عبر التهديد بملف الكهرباء، وأخرهما موضوع داخلي يتمثل  بالتسقيط السياسي المتبادل بين الأحزاب المتصارعة مما أوصل الموضوع لتفجير خطوط النقل والإنتاج والتوزيع وتكراره لمرات ومرات أخرها في الحكومة السابقة. وزارة هي بمثابة بقرة حلوب وجيب كبير للفاسدين فكيف تستقر وهي مورد مهم للفساد والتلاعب بالمال العام، وهي أيضا مورد تسقيط سياسي في المواسم المتعاقبة. وبهذا الصدد فأن البيت الوطني يدعم دعوات الإحتجاج واللجان الإحتجاجية في المحافظات المطالبة بتحسين وضع الطاقة الكهربائية، ويدعو كل كوادره ومناصريه للنزول للشارع والتعبير عن غضبهم تجاه هذا الإستهتار بحياة العراقيين ومصالحهم، ويقف جنباً الى جنب مع المحتجين العراقيين في كل محافظات هذا البلد المظلوم، ويدعوهم للإستمرار والمطاولة من أجل تحقيق مطالبهم بتحسين واقع الكهرباء وتسليم ملفه للمتخصصين وما أكثرهم بهذا الوطن، وأن ما كان سياسياً لا يحل الأ بأقوى الطرق السياسية وهو الإحتجاج والتظاهر والضغط المستمر على صناع القرار بالبلد 

يدين البيت الوطني بكل معاني القوة ما يحصل من إنتهاكات لحقوق الإنسان في ذي قار والعراق بشكل عام، حيث تعرض الخريجين والباحثين عن فرص عمل أمام مبنى شركة نفط ذي قار لقمع عنيف أدى لإصابه العشرات بجروح خطيرة، وضرب للنساء والشباب بوحشية تذكرنا بجرائم الأنظمة الدكتاتورية، حيث أستخدمت القوات الرصاص الحي بالقمع والرصاص المطاطي القاتل .  يدعو البيت الوطني كل منظمات حقوق الإنسان والأحزاب المدنية لإتخاذ مواقف عاجلة وحقيقية تجاه هذا الإستهتار بحياة المواطنين العراقيين، والضغط على الحكومة المركزية من أجل معاقبة المعتدين وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. كما ويدعو الجميع من أجل محاسبة الحكومة المحلية وإقالتها لسكوتها وتغاضيها عما يحصل من خرق فاضح لحقوق الإنسان، كونها هي المسؤولة عن القوات الأمنية وتوجيهها بالتعامل مع المتظاهرين .   البيت الوطني  ٢ حزيران ٢٠٢٤

في الاول من آيار عيد العمال العالمي ، يتقدم البيت الوطني بخالص التهاني والتبريكات إلى كل عمال العراق. متمنياً المزيد من الإنجازات التي ترقى بقطاعات العمل كافة وتُعزز العدالة الإجتماعية وحقوق العمل والإنسان ،  وبهذه المناسبة يدعو الحزب كل الفاعلين والمنظمات والنقابات والإتحادات المختصة للمطالبة بالتالي :  1-تفعيل قانون العمل بما يضمن حقوق العمال وبمشاركة منهم ونقاباتهم. 2-تعديل قانون الضمان الإجتماعي، وضمان تفعيله بالسرعة الممكنة. 3-إقرار قوانين تتماشى مع الحاضر للقطاع الخاص .  4- تفعيل عمليات الإستثمار وتعديل قوانينها لفتح مجالات جديدة للعمل في العراق بدخول الشركات العالمية. 5- ضمان تطبيق الإتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق العمالية، وإنضمام العراق الى إتفاقية حماية جميع العمال وافراد اسرهم . 6- حماية الشركات الدولية لضمان إستمرار فرص العمل .  7- تقنين العمالة الأجنبية، وضمان حقوق العمال العراقيين اولاً. وبهذا سيكون العيد الحقيقي لعمال العراق .  كل عام وأنتم بخير #البيت_الوطني

تابع البيت الوطني بأسف كبير ما يحصل أخيراً من قبل الحكومة في رفع الضرائب على المواطنين بخصوص الوقود والعقارات والمرور وغيرها، أذ يعتقد البيت الوطني أن الضرائب يجب أن تسن وفقاً للقانون وتراعي مصالح الشعب ووضعه الإقتصادي، وأن تكون بأيادي أمينة بتخليص المؤسسات المشرفة عليها من آفة الفساد، وما جريمة الأمانات الضريبية ببعيد علينا.  أن ما يحصل في مؤسسات البلد من فساد وإستخدام للمال العام من قبل السياسيين هو مصادق لمخاوفنا تجاه هذه القضية الخطيرة المتعلقة بالأموال الضريبية. في ذات الوقت يستغرب البيت الوطني من أرقام العجز المخيف في الموازنة رغم أن الحكومة الحالية إستلمت من سابقتها خزين مالي كبير، وهذا ما يستعدي الإنتباه لهذا الإنهيار الإقتصادي البيت الوطني ٣٠ آذار ٢٠٢٤

يتابع حزب البيت الوطني عن كثب نوايا بعض الاحزاب والكتل السياسية في البرلمان تعديل قانون المنظمات الغير حكومية رقم 12لسنة 2010 بصورة تتنافى مع الحريات المتعلقة بتأسيس النقابات والمنظمات غير الحكومية  اذ يهدف التعديل الى  تقويض المجتمع المدني في العراق واضفاء  هيمنة وسطوة للسلطة اتجاه مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني . حيث يحتوي التعديل المقترح صلاحيات للسطات الحكومية  ألغاء منظمات المجتمع المدني بصورة مباشرة دون الرجوع الى المحاكم المختصة . كما يحتوي ايضاً على تدخل ومراقبة شديدة غير مبررة على اعضاء منظمات المجتمع المدني بحجج النزاهة والشفافية ،  كذلك ايضاً اقترح  التعديل رفع رسوم تسجيل المنظمات الغير حكومية الى 250 الف دينار . ان حزب البيت الوطني يشعر بالقلق من الممارسات التعسفية التي تتبناها السلطة السياسية الحاكمة من خلال تعديل واقتراح القوانين بهدف السيطرة والتدخل في المؤسسات الغير حكومية بشكل يتنافى مع المعايير العالمية لمبادئ حقوق الانسان ، وهو تنصل واضح عن التزامات العراق الدولية  اتجاه المعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها العراق وعلى رأسها ” العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي” يحذر حزب البيت الوطني من ان هكذا افعال وتحركات سياسية هدفها انشاء دولة بوليسية لاتحترم حقوق الانسان والحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي. البيت الوطني ٣٠ آذار ٢٠٢٤