أن التطور الحاصل في النظم السياسية في دول العالم قد أفرز اهتماماً بالغاً بإرساء قواعد الديمقراطية في العصر الحديث وجعلها اساساً للحكم واستقراره وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهذا لا يتحقق إلا بوضع نظام سياسي يضمن إشراك الجماهير في صنع القرارات السياسية، وتمثيلها عن طريق الاحزاب السياسية كمبدأ وجوبي للممارسة الديمقراطية، ذلك اعتبار أن الحزب السياسي هو الإطار المنظم والضابط لأي نشاط سياسي تتحدد فيه الأفكار والمصالح، ويسوده الانسجام المدروس وفق برنامج يهدف من خلاله القائمين عليه للسعي للوصول للسلطة وتنفيذه، وعليه فكلما تعددت الأحزاب سادت العدالة في تمثيل كل فئات الشعب .

   ويظهر مما اشرنا اليه اعلاه اصبح من الضرورة الملحة أن يخرج من رحم معاناة الشعب وطموحاته ومطالبه بالتغيير بعد استشراء الفساد المالي والإداري والتعدي على المال العام الذي بلغ مستويات غير مسبوقة وفق نظام المحاصصة المقيت, وبعد الخراب الكبير الذي اصاب البلد بسبب السياسات الخاطئة المتبعة طوال الحقبة الماضية، أن يخرج حزبا وطنيا جامعا لأطياف الامة العراقية، فتكاتفت جهود الشباب والكفاءات في محافظات العراق لتأسيس حزب البيت الوطني ليلقي على عاتق الشباب مهام وطنية جديدة اهمها العمل على بناء هوية عراقية جامعة, وجعل المواطنة معرفا اوحد للعراقيين وإعادة الحياة النيابية لأسسها المهنية كجهة رقابية  و تشريعية، والعمل على إعادة توزيع الثروة بين كل العراقيين وفقا لمبدئ العدالة الاجتماعية, وتوفير الخدمات، وخلق فرص عمل للشباب.

     تحتم على البيت الوطني  الأن أن يتصدى للعملية السياسية، وأن يطرح نفسه كبديل سياسي  وطني  ديمقراطي وفق رؤية سياسية هادفة تتمثل بالتالي:

أولاً- إصلاح المنظومة الإدارية لمؤسسات الدولة

 

1- التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة النظام الإداري الشامل، وفق برنامج زمني محدد وبأليات إصدار بطاقة وظيفية الكترونية موحدة، وفق ارقام وظيفية تسلسلية لمعرفة عدد موظفي الدولة من جانب، والقضاء على الازدواج والترهل الوظيفي  وإعادة تصنيف الموظفين حسب اختصاصاتهم، ومؤهلاتهم في دوائر الدولة كافة لإعادة هيبة الوظيفة العامة ومسؤوليتها أمام المواطن العراقي لتحقيق تطلعاته، وتيسير عمل المرفقات العامة بسهولة، وشفافية، ويتيح للدولة إدارة عملية الإعمار وتنمية الاقتصاد العراقي بجميع مفاصله.

2- محاربة الفساد الاداري والمالي، في دوائر الدولة ومؤسساتها، وتفعيل دور المؤسسات المختصة في التصدي للفساد الإداري والمالي، واحالة المتورطين بعمليات الفساد الى المحاكم المختصة ومقاضاتهم عن المساس بحرمة الوظيفة العامة وضياع أموال الشعب وثرواته، بآليات مدعومة بتشريعات قانونية كقانون الكسب غير المشروع , ايضا اعداد دراسات من اساتذة ومتخصصين .

3-  ضرورة تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي وإعادة النظر في  اجراءات تعين اعضاءه، بعيدا عن نظام المحاصصة وفرض شروط ملائمة لضمان خبرة، ونزاهة اعضائه، وتفعيل اجراءات بيان الكشف المالي والذمة المالية لكل مسؤول يتولى منصب بدرجة خاصة، بدءاً من مدير عام الى رئيس الجمهورية.

4- ضرورة تفعيل مبدأ اللامركزية الإدارية المنصوص عليها دستوريا، والتي تقوم على اساس توزيع مهام الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية والاقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

5- تقليص عدد الوزارات في الحكومة الاتحادية، بعد فك ارتباط الدوائر الخدمية من الوزارات الحالية كوزارة البلديات والاشغال العامة، ووزارة الكهرباء، و وزارة الصحة. ودمج بعض الوزارات ذات الاختصاصات المتقاربة لمحاربة الترهل في الوظيفة العامة.

ثانياً- الدستور والتشريعات القانونية والقضاء

يتطلع حزب البيت الوطني للعمل في هذا النطاق بما يلي:

1. العمل على بناء سلطة قضائية مستقلة وقوية وضمان جهاز قضائي كفؤ يتولى تطبيق القانون وفرض سيادته على الجميع كركيزة اساسية لصيانة الديموقراطية وسيادة القانون, وضمانة اساسية للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وذلك بتفعيل نص الفقرة أولاً من المادة (19) من الدستور التي تقضي باستقلال القضاء ولا سلطان عليه لغير القانون.
2. العمل على ايجاد آلية ترتبط بمجلس القضاء الأعلى كقوة مخصصة ومؤهلة لتنفيذ القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم، ومنع تدخل الأجهزة التنفيذية والأمنية وغيرها في عملها مهما كانت صفة المطلوب قضائياً.
3. يسعى حزب البيت الوطني لإجراء تعديلات دستورية ضرورية لتصحيح مسار الديمقراطية .

4. العمل على تفعيل النصوص الدستورية فيما يتعلق بحقوق الإنسان كالتزام دولي وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتفعيل واصدار التشريعات التي تجرم وتعاقب من ينتهك حقوق الانسان العراقي وحرياته الأساسية.

5- السعي والعمل على تكريس الدور الفعال للبرلمان العراقي، مع ضمان تجسيد عمله لمبدأ فصل السلطات من أجل أن تكون السلطة التشريعية المسؤولة عن مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية، ومراقبة واقرار الميزانية العامة، وصاحبة الحق في سن القوانين والتشريعات المختلفة.

6- الدعوة لوضع قوانين تؤمن بمساواة المواطنين أمام القانون، وتضمن تكافؤ الفرص، وتؤكد فصل السلطات ومبدأ تداول السلمي للسلطة وفق الأطر الديموقراطية وتضمن الحريات العامة وتكفل حقوق الإنسان بما فيها تأمين الحرية الشخصية ومنع الاعتقال العشوائي والمعاملة غير اللائقة والتدخل في الشؤون الشخصية.

 

ثالثاً- السياسة الخارجية والعلاقات الدولية

يؤمن حزب البيت الوطني أن السياسة الخارجية هي ركيزة اساسية لبناء دولة العراق والتعامل مع المجتمع الدولي ,وأن السيادة العراقية محفوظة ومصونة وسامية ,ولا سلطان على القرار العراقي , ويسعى في هذا المجال لتحقيق التالي:

1- ضرورة العمل وفق مبدأ احترام سيادة العراق ومصالحه أولاً، واحترام حسن الجوار، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بترسيم الحدود.

2- العمل وفق مبدأ تقديم النوايا الحسنة في الوفاء بالالتزامات الدولية إذ يمنح هذا المبدأ الثقة والأمان، اللذان يشكلان حجر الزاوية لعلاقات دولية راسخة ومستقرة.

3-الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام شخصية كل دولة وسلامة إقليمها واستقلالها السياسي.

4- يعمل الحزب على تعزيز علاقات التعاون مع الدول المتقدمة اقتصادياً بما يخدم عملية التنمية والبناء من جهة ويسهم في التأثير إيجابياً في تعزيز الاستقرار والامن والسلام في المحيط الاقليمي والعالمي.

5- يسعى الحزب إلى تسوية النزاعات ذات الصبغة الدولية بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضة، والتحقيق، والوساطة، والتوفيق، والتحكيم، والتسوية  القضائية.

6- تعزيز العلاقات بما يضمن المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، واحترام الالتزامات الدولية وفق الاتفاقيات والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون الدولي.

7- العمل على تنفيذ كافة الإلتزامات المفروضة بموجب احكام ميثاق الأمم المتحدة، للمساعدة في الحفاظ على السلم والإمن الدولي.

8- يسعى الحزب للتعامل على أساس المصالح المشتركة مع جميع دول العالم بعيداً عن التدخل في مشاريع السيطرة والهيمنة الدولية .

10 – الابتعاد عن سياسة المحاور والإحتفاظ بحيادية العراق في النزاعات القائمة على هذا الإساس .

رابعاً- قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي

يؤمن حزب البيت الوطني بان قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي احد الركائز الاساسية في بناء المجتمعات وتنميتها، وله دور كبير في صياغة مستقبلها وتحقيق اوجه تقدمها الاقتصادي والسياسي والحضاري، وفي هذا القطاع يسعى الحزب لتحقيق الاهداف التالية:

1.إعداد لجان متخصصة وذات خبرة عالية  لوضع مناهج تعليمية معاصرة، متلائم مع خصوصية  المجتمع العراقي متعدد الطوائف والقوميات قائم على اساس مرتكز اساسي متمثلاً بثورة التكنولوجيا وتدفق المعلومات واغنائها بتوظيف التقنيات التربوية المتطورة، في مجالات التدريب والتأهيل والمناهج وتوفير الكتب المدرسية وتحسين وربط فحواها باحتياجات تطوير الاقتصاد الوطني وسوق العمل، اعتماداً على الدراسة والتخطيط والتقويم للمشاريع التعليمية والتربوية المتجددة اثناء الدراسة وبعدها.

2- السعي لمواكبة التحول الديمقراطي للمجتمع العراقي، ونشأة الأجيال منذ رياض الأطفال والمراحل الابتدائية من خلال تفعيل تدريس مقررات المواطنة والامة العراقية وحقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية؛ من أجل تعميق وتوسيع المضمون الوطني في مناهج التعليم، وتوسيع افاق المعرفة الإنسانية فيها وبناء شخصية متزنة قادرة على أن تكون فاعلة ومنتجة في المستقبل .

3- أدخال وسائل متطورة لطرق التدريس وفقاً لمتطلبات المتعلمين ومعطيات الثورة المعلوماتية، ومنح الطالب دوراً محورياً في العملية التربوية والتعليمية والتفاعل مع طرق التدريس المستجدة عالمياً من خلال تجهيز المدارس بأحدث الأجهزة العلمية والمختبرات والمكتبات الالكترونية، ووضع برامج تعليم تغذي القابليات الذهنية لدى الطلبة وتكريس التفكير العلمي والابتعاد عن طرق التلقين والحفظ .

4- تطوير البنى التحتية للمؤسسة التربوية والتعليمية من خلال تشييد المدارس والجامعات وفق النظام المتطور، وتوسيع المدارس المشيدة للقضاء على ظاهرة الاكتظاظ الصفي، والتخلص من نظام الدوام المزدوج فيها، والاهتمام بالجانب الترفيهي لتغذية ذهنية الطالب وفق الاسس الصحية السليمة.

5- السعي لتطوير التعليم الصناعي والزراعي والمهني وإيلائه مكانة متقدمة في النظام التربوي والتعليمي والتوسع في المدارس والمعاهد التقنية والجامعات التكنولوجية، لمواكبة الثورة الصناعية والنهوض بالقطاع الصناعي العراقي.

6- يسعى الحزب الى إيلاء العناية التربوية والتعليمية الفائقة واللازمة لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة من المتعلمين.

7- تأمين مجانية التعليم لكل المواطنين العراقيين وضمان الالتحاق بالتعليم الجامعي المجاني للمتفوقين من الطبقات الفقيرة في حال لم تصل معدلاتهم للحدود الدنيا للقبول بفارق بسيط.

8- السعي إلى مد جسور التواصل بين عائلة الطالب والمدرسة لتحقيق الانسجام بين المؤسستين التربويتين، من خلال تفعيل دور مجلس اولياء الامور مع المدرسة.

9- السعي لتطوير وتشديد الإشراف على التعليم الخاص المدرسي والجامعي من خلال التأكيد على تطبيق الشروط المطلوبة وفق القوانين النافذة في هذا القطاع وبما يضمن التزامه بالرصانة العلمية، والحد من انتشاره خارج الضوابط القانونية لمنع طغيان الطابع التجاري على مؤسسات التعليم الخاص، ومنع تدخل الوزارة بتلك المؤسسات من الناحية الإدارية والمالية، للقضاء على عمليات الابتزاز كباب من ابواب الفساد واقتصار دورها على الاشراف العلمي، وتحقيق الرصانة العلمية.

10- يسعى الحزب إلى الإهتمام بالملاكات التربوية والتعليمية من خلال تحسين مستوى المعيشة، وتأهيل الملاكات مهنياً وتقنياً وبشكل مستمر اثناء المباشرة بالوظيفة، وتوفير الظروف والإمكانيات اللازمة لذلك، وتمكينهم من تحقيق ذاتهم مهنياً بمنحهم دوراً فاعلاً في عملية صنع القرار التربوي والتعليمي، مع ضمان تكافؤ الفرص والأخذ بمعيار الكفاءة في التعين ومنح المكافآت التشجيعية لزيادة العطاء والتقدم في المسيرة العلمية.

11- احترام الحرم الجامعي وعدم التدخل في شؤونها ووضع الأنظمة والقوانين التي تكفل تأمين الحريات الأكاديمية فيه والحفاظ عليها كمؤسسات وطنية مستقلة وحمايتها من محاولات التدخل وفرض الوصاية السياسية عليها.

12- تفعيل القوانين التي تساهم في  حرية التنظيم النقابي للمعلمين والاكاديميين والطلبة ، وعدم التدخل التعسفي من قبل أجهزة الدولة في شؤونهم، أو ممارسة الضغوط عليهم للتنازل عن حقوقهم النقابية، أو فرض قرارات تتعارض مع ذلك .

خامساً- مراكز الأبحاث والدراسات الستراتيجية

     يسعى الحزب إلى تفعيل دور مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية من أجل القيام بمهام تتمثل بالتالي:

1- إجراء الدراسات والبحوث العلمية لمعالجة القضايا الملحة ولإعداد خطط التنمية واقتراح السياسات والإجراءات المناسبة للاستراتيجيات التي تعالج التنمية في العراق وتحدياتها على المدى المتوسط والبعيد.

2- إجراء الدراسات والبحوث فيما يتعلق بالمسائل الامنية وتدعيم سبل الاستقرار السياسي في البلاد.

3- اجراء البحوث والدراسات المعمقة ذات الصلة بالشؤون الاستراتيجية والدولية بما يساعد صانع القرار السياسي في العراق على اتخاذ القرارات طبقاً لمعلومات دقيقة ووافية وتصورات علمية موضوعية.

4- تقديم الدعم الاستشاري لأصحاب القرار والجهات ذات العلاقة.

5- دراسة المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ووضع الحلول المناسبة لها، وتوفير المعلومات الدقيقة التي تخدم عملية التنمية الشاملة للبلد بما يحقق وحدة أهداف البحث العلمي وما يقتضيه ذلك من تعاون وتبادل للخبرات وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المشتركة داخل العراق وخارجه

سادساً- السياسة النقدية والاقتصادية

     يسعى حزب البيت الوطني الى العمل على تقوية الاقتصاد الوطني وفق مقومات النمو الداخلية وتحقيق معدلات نمو عالية تسير بأفق اقتصاد لدولة مستقلة، ولتحقيق ذلك يلتزم حزبنا بالتالي:

1. ضبط الانفاق الحكومي وتعزيز الانفاق في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة للمواطنين، وتنمية الاقتصاد من خلال تشجيع القطاع الخاص وتطوير القطاع العام والتحول نحو الأتمتة الحديثة للمشاريع لتحقيق هذه الأهداف.
2. إعادة توزيع الدخل عبر الموازنة الرسمية لصالح الفئات الفقيرة المحتاجة، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع الاسكان ، وتوجيه القسم الأكبر من الموازنة لصالح التنمية الصناعية، ومحاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، ورفع المستوى المعاشي للمواطن العراقي.
3. الدعوة لإعادة بناء الأجهزة والهيئات والوزارات ذات الصلة بعملية التنمية واعادة الأعمار، وانهاء التداخل والتضارب والفوضى الإدارية عبر تحديد الصلاحيات للمؤسسات المسؤولة، عن إدارة هذه العملية ورسم خطواتها.
4. اعتماد سياسة إدارية اقتصادية تهدف الى استقطاب الكفاءات والخبرات العراقية المحلية او من الخارج بعيداً عن الفئوية السياسية والمصالح التنظيمية الضيقة.
5. خلق بيئة استثمارية ملائمة في المجال الاستثماري للقطاع الخاص، وبالتحديد القطاعات المنتجة في مجالي الإنتاج والتصدير. 
6.  الإهتمام  بتفعيل وإتاحة كل السبل من أجل تفعيل وتنشيط السياحة  في العراق بشقيها ( الآثاري ، والديني ) وإستثمارها أفضل إستثمار من أجل دعم  الإقتصاد العراقي وأختيارها  كمشروع مستقبلي بديل وموازي للنفط . س

سابعاً- الجانب الاجتماعي

يسعى حزب البيت الوطني إلى بناء دولة مدنية مؤسساتية من خلال تعزيز القواسم المشتركة بين أبناء الامة العراقية، وجعل المواطن العراقي في اولويات اهتمامها، ومواجهة مظاهر الولاء الجهوي الضيقة، وكل ما يعرض النسيج الاجتماعي لمخاطر التجزئة، وارساء أسس التطور على قواعد صلبة وثابتة تقوم على مبادئ العدالة والمشاركة وتكافؤ الفرص. واستناداً الى هذه المنطلقات فإن مهام حزب البيت الوطني العراقي على الصعيد الاجتماعي، تتمثل بالآتي:

1. الوقوف ضد أي مظاهر اعتداء على الحريات العامة، والعمل من أجل تثبيت الحقوق الديمقراطية بكل تعبيراتها من التعددية السياسية إلى فصل السلطات إلى حق العمل السياسي السلمي والمهني، وحرية العمل للمنظمات، وحق التعبير، وضمان الحرية الشخصية، والحماية من التعسف والاعتقال العشوائي، وسن التشريعات المناسبة لضمان وصيانة تلك الحقوق.
2. احترام حرية الدين والمعتقد ، والعمل من أجل فصل الدين عن السلطات ، وسن القوانين التي تضمن للفرد حرية الاعتقاد وضمان حقوقه في المواطنة الكاملة .
3. الدعوة إلى أهمية المحافظة على المعالم الحضارية للامة العراقية ( الآثارية والتراثية والتاريخية ) وحمايتها وترميمها.

ثامناً- الجانب الامني

 

 1- تحديد المرجعية القضائية والسياسية للأجهزة الأمنية، وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها وضمان حيادتيها ومنع تدخلها في تقييد حريات المواطنين التي  كفلها الدستور وإخضاعها لإشراف الرقابة القضائية، مع تأمين وضمان حق المواطنين في التظلم أمام أجهزة القضاء ضد آية تجاوزات أو خرق للقانون من قبل هذه الأجهزة وتحريم التعذيب .

2- العمل على اشاعة ثقافة احترام حقوق الانسان , وتدريب كل القوات الامنية عبر برامج معدة .