تابع البيت الوطني بأسف كبير ما يحصل أخيراً من قبل الحكومة في رفع الضرائب على المواطنين بخصوص الوقود والعقارات والمرور وغيرها، أذ يعتقد البيت الوطني أن الضرائب يجب أن تسن وفقاً للقانون وتراعي مصالح الشعب ووضعه الإقتصادي، وأن تكون بأيادي أمينة بتخليص المؤسسات المشرفة عليها من آفة الفساد، وما جريمة الأمانات الضريبية ببعيد علينا.
أن ما يحصل في مؤسسات البلد من فساد وإستخدام للمال العام من قبل السياسيين هو مصادق لمخاوفنا تجاه هذه القضية الخطيرة المتعلقة بالأموال الضريبية.
في ذات الوقت يستغرب البيت الوطني من أرقام العجز المخيف في الموازنة رغم أن الحكومة الحالية إستلمت من سابقتها خزين مالي كبير، وهذا ما يستعدي الإنتباه لهذا الإنهيار الإقتصادي
البيت الوطني
٣٠ آذار ٢٠٢٤