يتابع حزب البيت الوطني عن كثب نوايا بعض الاحزاب والكتل السياسية في البرلمان تعديل قانون المنظمات الغير حكومية رقم 12لسنة 2010 بصورة تتنافى مع الحريات المتعلقة بتأسيس النقابات والمنظمات غير الحكومية
اذ يهدف التعديل الى تقويض المجتمع المدني في العراق واضفاء هيمنة وسطوة للسلطة اتجاه مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني .
حيث يحتوي التعديل المقترح صلاحيات للسطات الحكومية ألغاء منظمات المجتمع المدني بصورة مباشرة دون الرجوع الى المحاكم المختصة .
كما يحتوي ايضاً على تدخل ومراقبة شديدة غير مبررة على اعضاء منظمات المجتمع المدني بحجج النزاهة والشفافية ،
كذلك ايضاً اقترح التعديل رفع رسوم تسجيل المنظمات الغير حكومية الى 250 الف دينار .
ان حزب البيت الوطني يشعر بالقلق من الممارسات التعسفية التي تتبناها السلطة السياسية الحاكمة من خلال تعديل واقتراح القوانين بهدف السيطرة والتدخل في المؤسسات الغير حكومية بشكل يتنافى مع المعايير العالمية لمبادئ حقوق الانسان ، وهو تنصل واضح عن التزامات العراق الدولية اتجاه المعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها العراق وعلى رأسها ” العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي”
يحذر حزب البيت الوطني من ان هكذا افعال وتحركات سياسية هدفها انشاء دولة بوليسية لاتحترم حقوق الانسان والحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي.
البيت الوطني
٣٠ آذار ٢٠٢٤