البيت الوطني: أزمة الكهرباء سياسية وليست تقنية.
منذ سنوات عديدة مضت وأزمة الكهرباء في العراق تتعمق وتتفاقم دونما حلول حقيقية، نعتقد في البيت الوطني بأن أزمة الطاقة الكهربائية هي أزمة سياسية وليست تقنية، فليس في البلد ما يجعله عاجزاً عن حلول ناجعة لموضوع الطاقة الذي عولج حتى في دول العالم المتأخرة في الطاقة.
في العراق هناك مصادر متعددة لتوليد الطاقة، من تدفق ومصادر لمياه النهرين وأفرعهما، ومن الغاز الطبيعي وكل أنواع الوقود المنتج من النفط العراقي، أضف الى ذلك وجود الموارد البشرية الهائلة الخبيرة في وزارة الكهرباء، ناهيك عن الموازنات الإنفجارية التي تخصص كل عام من أجل موضوع الطاقة الكهربائية، وأن ملف مثل هذا قد تسلمته كل الأحزاب ووزرائها، ففي كل حكومة جديدة يتبدل الحزب الذي يمسك زمام الوزارة وتتبدل الكوادر المتقدمة ولم تحل معضلة الطاقة.
الذي يدفعنا للإعتقاد بأن هذا الملف سياسي جانبين، إحداهما دولي وأقليمي يتمثل بملف الإستيراد من دول الجوار وما له من مردودات مالية لهذه الدول وسيطرة على قراره عبر التهديد بملف الكهرباء، وأخرهما موضوع داخلي يتمثل بالتسقيط السياسي المتبادل بين الأحزاب المتصارعة مما أوصل الموضوع لتفجير خطوط النقل والإنتاج والتوزيع وتكراره لمرات ومرات أخرها في الحكومة السابقة.
وزارة هي بمثابة بقرة حلوب وجيب كبير للفاسدين فكيف تستقر وهي مورد مهم للفساد والتلاعب بالمال العام، وهي أيضا مورد تسقيط سياسي في المواسم المتعاقبة.
وبهذا الصدد فأن البيت الوطني يدعم دعوات الإحتجاج واللجان الإحتجاجية في المحافظات المطالبة بتحسين وضع الطاقة الكهربائية، ويدعو كل كوادره ومناصريه للنزول للشارع والتعبير عن غضبهم تجاه هذا الإستهتار بحياة العراقيين ومصالحهم، ويقف جنباً الى جنب مع المحتجين العراقيين في كل محافظات هذا البلد المظلوم، ويدعوهم للإستمرار والمطاولة من أجل تحقيق مطالبهم بتحسين واقع الكهرباء وتسليم ملفه للمتخصصين وما أكثرهم بهذا الوطن، وأن ما كان سياسياً لا يحل الأ بأقوى الطرق السياسية وهو الإحتجاج والتظاهر والضغط المستمر على صناع القرار بالبلد