في الوقت التي تشهد فيه حرية الرأي والتعبير المزيد من التضييق والخناق نستغرب اليوم ايضاً من صدور حكم من محكمة جنايات البصرة على المتظاهر أحمد مهلهل بالسجن ثلاث سنوات لإشتراكه في تظاهرات البصرة 2018 وإتهامه بحرق المحافظة انذاك رغم ان المظاهرات كانت بآلاف الشباب والمواطنين ويصعب ان تكون برقبة شخص واحد فقط.
يستنكر البيت الوطني هذه القضية ويعدها تضييق على الحريات وبالأخص حرية التظاهر السلمي، وهي الاخطر من نوعها في عراق ما بعد ٢٠٠٣ وبدورنا لن نتدخر جهداً من أجل الدفاع عن مظلومية المتظاهر أحمد مهلهل وكل معارضين الرأي الذين طالتهم أيادي السلطة السياسية.
المكتب السياسي لحزب البيت الوطني