يدين البيت الوطني بكل معاني القوة ما يحصل من إنتهاكات لحقوق الإنسان في ذي قار والعراق بشكل عام، حيث تعرض الخريجين والباحثين عن فرص عمل أمام مبنى شركة نفط ذي قار لقمع عنيف أدى لإصابه العشرات بجروح خطيرة، وضرب للنساء والشباب بوحشية تذكرنا بجرائم الأنظمة الدكتاتورية، حيث أستخدمت القوات الرصاص الحي بالقمع والرصاص المطاطي القاتل .
يدعو البيت الوطني كل منظمات حقوق الإنسان والأحزاب المدنية لإتخاذ مواقف عاجلة وحقيقية تجاه هذا الإستهتار بحياة المواطنين العراقيين، والضغط على الحكومة المركزية من أجل معاقبة المعتدين وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما ويدعو الجميع من أجل محاسبة الحكومة المحلية وإقالتها لسكوتها وتغاضيها عما يحصل من خرق فاضح لحقوق الإنسان، كونها هي المسؤولة عن القوات الأمنية وتوجيهها بالتعامل مع المتظاهرين .
البيت الوطني
٢ حزيران ٢٠٢٤